موضوع عن الريف

من طرف ميرهان ايمن شتا السبت أبريل 17, 2010 1:18 pm

الزراعة والتنمية الريفية

تم تحديث هذا الموجز الإعلامي باللغة الإنجليزية، وسيتم
نشر النسخة العربية قريباً

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

متاح باللغة: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط],
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط],
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط],
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط],
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

--
الروابط ذات العلاقة --

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]	أزمة الغذاء
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]	تقرير التنمية في العالم 2008: الزراعة من أجل التنمية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]	[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
	[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
	أحدث البحوث بشأن التحديات المتعلقة بالتكيّف مع تغيّر المناخ
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]	[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
	[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
	[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]	[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] *
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]	خبيرا البنك الدولي: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

نظرة سريعة :

حتى قبل
أزمتي الغذاء والوقود والأزمة المالية، كان 1.1 مليار شخص يعيشون على أقل
من دولار واحد يوميا و923 مليون شخص يعانون سوء التغذية.
قد ينجم عن ارتفاع أسعار الغذاء وتقلبها وضعف النمو الاقتصادي
سقوط 250 مليون شخص آخر في براثن الفقر.
يعيش
75 في المائة من فقراء العالم في مناطق ريفية ويشتغل أغلبهم بالزراعة.
مازالت الزراعة في القرن الحادي والعشرين أداة جوهريّة من أجل
النمو الاقتصادي وتقليص الفقر والاستدامة البيئية، خاصة في أفريقيا.

الاستثماراتفي
السنة المالية 2008، انخفضت استثمارات البنك الدولي في الزراعة والتنمية
الريفية إلى ملياري دولار (أي 8 في المائة من إجمالي قروض البنك)، من 3.1
مليار دولار في السنة المالية 2007. وزاد الإقراض في منطقة أمريكا
اللاتينية والبحر الكاريبي إلى 329 مليون دولار في السنة المالية 2008 من
247 مليون دولار في السنة المالية 2007. ومن المتوقع زيادة القروض المخصصة
للزراعة والتنمية الريفية في السنة المالية 2009 إلى مستوى أعلى مما كانت
عليه في السنة المالية 2008.أنشطة
البنك الدولي الرئيسية في السنة المالية 2009 في قطاع الزراعة والتنمية
الريفيةتنفيذ تقرير التنمية
في العالم 2008: الزراعة من أجل التنمية. إن تقرير التنمية
في العالم 2008، وهو نتاج عملية مشاورات مكثفة حول العالم،
قدم الإطار العام لمساندة البنك الدولي الحالية والمستقبلية للزراعة.
فإجراءات البنك الدولي ستركز على خفض مستوى المخاطر وأوجه الضعف، وزيادة
الإنتاجية الزراعية، وربط المزارعين بالأسواق، وتحقيق القيمة المضافة،
وتسهيل الحصول على الدخل الريفي غير الزراعي وإجراءات الخروج، وتدعيم
الخدمات والاستدامة البيئية. إن المزيج من هذه الإجراءات في هذه المجالات
الستة ستختلف على الأرجح عبر عوالم
الزراعة الثلاثة: القائمة على الزراعة، والسائرة على طريق التحول إلى
اقتصاد السوق، والقائمة على الاقتصاد الحضري الواردة في تقرير التنمية في
العالم *2008. التصدي لارتفاع
أسعار الغذاء العالمية. تحدد تصدي البنك الدولي السريع للارتفاعات
والتقلبات الأخيرة في أسعار المواد الغذائية بالتنسيق مع الأمم المتحدة.
ففي مايو/آيار عام 2008، قام البنك الدولي بإنشاء مرفق للتمويل السريع في
إطاربرنامج
التصدي لأزمة أسعار الغذاء العالمية.* ويهدف هذا البرنامج إلى الحد في
الوقت المناسب من الآثار السلبية لأسعار الغذاء المرتفعة على حياة
الفقراء. وهو يقدم المساندة للحكومات المعنية في تصميم سياسات مستدامة
للتخفيف من الآثار السلبية لتقلبات أسعار الأغذية على الفقراء، ويتيح آلية
تمويل عالمية للنمو الشامل المتوسط المدى في الإنتاجية والمشاركة في
الأسواق في قطاع الزراعة، وذلك للتأكد من وجود إجراءات تصدي كافية في جانب
العرض من أجل التحسين الدائم لوضع الأمن الغذائي. وحتى 12 مارس/آذار 2009،
بلغ مجموع قيمة مشاريع هذا البرنامج - تلك التي وافق عليها مجلس المديرين
التنفيذيين للبنك الدولي والقائمة قيد الإعداد - 1.174 مليار دولار. وحتى
اليوم، يجري في 30 بلدا تنفيذ عمليات يمولها البرنامج بإجمالي 866 مليون
دولار من مساندة البنك. ويمكن الاطلاع على وصف كامل لإجراءات البنك الدولي
للتصدي لأزمة أسعار الأغذية في الموجز
الإعلامي عن أزمة الغذاء العالمية.الأولويات الإستراتيجية وبرنامج عمل البنك الدولي في السنة
المالية 2009الزراعة
وتغير المناخ. يؤثر تغير المناخ تأثيرا غير
متناسب على فقراء الريف المعتمدين على الزراعة بسبب تنامي مخاطر عجز
المحصول وموت أطراف الأشجار في الغابات وانتشار الآفات والجفاف والحرائق
والفيضانات ونفوق الماشية وفقدان الشعاب المرجانية والتغير في توزيع
الموارد السمكية. ويقوم البنك الدولي بإجراء دراسات إستراتيجية حول التخفيف
من عبء المساهمة في آثار تغير المناخ وسبل التكيف معه. وتعمد ثلاث دراسات
تحليلية إلى فحص أثر تغير المناخ على الزراعة والأمن الغذائي، وجهود التكيف
لصالح الزراعة والموارد الطبيعية، إلى جانب التكيف بالمقاييس ذات الصلة
المكانية في إطار مختلف الأنظمة الزراعية والأراضي. ونظراً لأن إزالة
الغابات والتغيرات في الغطاء النباتي مسؤولة عن 20 في المائة تقريباً من
انبعاث الغازات الكربونية على مستوى العالم، فإن عمل البنك مع مختلف
البلدان لتفادي هذه الظاهرة يحظى بأهمية خاصة. وتشمل البرامج المحددة ما
يلي.

الفرق المعنية بالزراعة والتنمية
الريفية بالبنك الدولي تقوم بتسهيل إدراج امتصاص الكربون عن طريق الزراعة
بغرض تعزيز إنتاجية الأراضي والمياه في مناقشات مؤتمر الأطراف الخامس عشر[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
واحتمال إدراجها في آلية التنمية النظيفة ما بعد كيوتو.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
وهذه الفرق تعمل أيضا على:

تسهيل الحوار العالمي بشأن الزراعة والغابات والاستخدامات الأخرى
للأراضي، والذي يقوده مؤتمر الوزراء الأفارقة المعني بالبيئة، والسوق
المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
والبنك الأفريقي للتنمية[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
ومبادرة الأرض الأفريقية (Terrafrica)[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
وغير ذلك من أصحاب المصلحة المباشرة (مثلا، معاهدات الأمم المتحدة، ومؤسسة
روكفلر، ومؤسسة كلينتون، والصندوق العالمي للحياة البرية)،

مساندة جهود الحكومة الدنمركية الرامية
إلى تعزيز المشاركة الفعالة من جانب الحكومات الوطنية للبلدان النامية
والوكالات الإقليمية في إعداد مبادئ توجيهية لإدارة الأراضي والموارد
المائية في سياق تغير المناخ ومؤتمر الأطراف الخامس عشر الذي ينعقد في
كوبنهاجن في ديسمبر/كانون الأول 2009،

التعاون مع أصحاب المصلحة المباشرة في أفريقيا لتجريب مشروعات
للكربون الزراعي بين أصحاب الحيازات الصغيرة والتي تساعد على تعزيز إنتاجية
الأراضي والموارد المائية وكذلك زيادة الكربون الزراعي بغرض التخفيف من
آثار تغير المناخ والتأقلم معها.

يقوم
فريق الغابات بالبنك الدولي بمساعدة أعمال* [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] التي يقوم بها أصحاب المصلحة المباشرة، وكذلك تصميم برنامج
الاستثمار في الغابات.*

كما
يساند البنك علاقات شراكة مع العديد من منظمات المجتمع المدني من أجل قيادة
الآليات التي ستسمح بالمشاركة الفعالة والمنصفة من قبل المجتمعات الريفية
في الأسواق الناشئة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].*
وعلاوة على ذلك، ستقوم دراسة مستقبلية بتحليل وتقييم استخدامات الوقود
الحيوي المعتمد على السليلوز.

السياسة
الزراعية والريفية. تؤثر السياسات الدولية والوطنية في قدرة
البلدان الفقيرة على استخدام قوة الزراعة في تحفيز النمو وخفض أعداد
الفقراء.

الإنفاق الحكومي على
الزراعة.يتعاون البنك مع وزارة التنمية الدولية البريطانية في إجراء
مراجعات للإنفاق العام في قطاع الزراعة، وسيقوم بإعداد دراسات حالة وتدريب
العاملين في هذا المجال من أجل تحسين تحليل وتقديم المشورة حول السياسات في
مجال الإنفاق على قطاع الزراعة.

تشجيع
التجارة في السلع الزراعية بشكل يتسم بالإنصاف. شهد العقدان الماضيان
تراجعاً في الصادرات الزراعية من البلدان النامية، ويرجع ذلك بصورة جزئية
إلى الدعم وإجراءات الحماية المطبقة في البلدان الغنية والفقيرة على حد
سواء. ويواصل البنك الدولي تحليل وتشجيع إصلاح التجارة العالمية في السلع
الزراعية وقام بإعداد دراسة من جزئين حول إصلاح التجارة في السلع الزراعية
من أجل البلدان النامية، علاوة على دراسة قادمة حول التجارة
والفقر والروابط البيئية (مع الصندوق العالمي للأحياء البرية).

الإنتاج الزراعي تأتي التغيرات في
القطاع الزراعي مدفوعة بالتغير في أنماط طلب المستهلكين، وانتشار المعارف،
وتطبيق أساليب تكنولوجية جديدة استجابةً لما يستجد من فرص وتهديدات.

تشجيع الابتكار. يساند البنك نهجاً لأنظمة الابتكار من
أجل زيادة الإنتاجية الزراعية والتنمية والنمو. كما يقوم البنك بتسهيل
منابر لأصحاب المصلحة المتعددين لتمكين فقراء المزارعين من تبني
التكنولوجيا وتحسين الصلة بالفرص التسويقية. كما كان العمل في أنظمة
الابتكار الزراعي مرتبطاً بشكل وثيق بالتعليم العالي في أفريقيا. وفي
المستقبل، سيوجه البنك تركيزا كبيرا للأعمال التحليلية المستهدفة في
العمليات، ووضع هذا النهج موضع التنفيذ في عمليات الإقراض، وإعداد أدوات
تجريبية جديدة.

تدعيم المساواة
بين الجنسين في الزراعة. بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة
والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، قام البنك بإعداد مرجع بعنوان* المساواة بين الجنسين في
الزراعة للتصدي لبعد المساواة بين الجنسين في النمو الزراعي. وفي
عملية متابعة لتدشين المرجع في أكتوبر/تشرين الأول 2008، أجرت المنظمات
الثلاث الشريكة مشاورات خبراء دولية يومي 16 و17 مارس آذار 2009، مع مجموعة
من أصحاب المصلحة المباشرة والخبراء من الحكومات الوطنية والقطاع الخاص
ومجتمع التنمية الدولي وأساتذة الجامعات والمؤسسات البحثية والمنظمات غير
الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وذلك لبحث وإعداد خطة عمل لهذه المنظمات
الثلاث في مجال المساواة بين الجنسين في الزراعة.

التصدي لخطر الأمراض حيوانية المصدر. تعد الماشية من
القطاعات الأسرع نمواً في البلدان النامية.إذ تضاعف إنتاج اللحوم في
السنوات الخمس عشرة الأخيرة بفضل زيادة سنوية نسبتها 7 في المائة في إنتاج
الدواجن -- لكن هذا النمو له آثاره على البيئة وصحة الإنسان. ويواصل البنك
تنفيذ برامج في إطار [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]*. وبالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصحة
الحيوان، تم إعداد مطبوعة بعنوان تعزيز إجراءات مكافحة أنفلونزا
الطيور عالية الإمراض من خلال التعويض المالي: القضايا والممارسات الجيدة.*
ويعكف البنك والمنظمة العالمية لصحة الحيوان على إعداد دراسات حول التعامل
مع العوامل الخارجية لتربية الماشية، وسبل تربية الماشية والحد من الفقر،
والتعويض المالي في حالة نفوق الحيوانات بسبب الأوبئة الحيوانية في البلدان
النامية والبلدان السائرة على طريق التحول إلى اقتصاد السوق.استجابةً لطلب المؤتمر الوزاري حول أنفلونزا الطيور وغيرها من
الأوبئة، يقوم البنك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة أنفلونزا
الطيور والهيئات الفنية (منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة،
واليونيسيف، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان)، بوضع إستراتيجية بعنوان عالم واحد صحة
واحدة: استراتيجية عالمية للتصدي لمخاطر الأمراض المعدية في العلاقة بين
الأنظمة الإيكولوجية البشرية والحيوانية.* وسيتم رفع هذه
الاستراتجية إلى الاجتماع الوزاري التالي حول إنفلونزا الطيور والإنفلونزا
الوبائية، الذي سيُعقد في مصر في الفترة 24-26 أكتوبر/تشرين الأول، 2008.الزراعة والأسواق الريفية. إن توفير
سبل أفضل للحصول على الخدمات المالية، وزيادة فعالية أسواق المنتجات
ومستلزمات الإنتاج، وزيادة المساهمة في سلاسل القيمة الأكثر جذباً، تظل
جميعها تحديات تواجه المزارعين في معظم البلدان النامية.

حيازة الأرض ظل أمن حيازة الأراضي طويلا شرطاً أساسياً
للنمو الاقتصادي والحد من الفقر. كما أن النمو السكاني والتحول السريع إلى
الحضر وفي عهد أقرب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة الطلب على الوقود
الحيوي، كلها عوامل تزيد المنافسة على الأراضي. ولضمان ألا تؤدي هذه
الاتجاهات إلى وقوع نزاعات، قام البنك، بالتعاون مع شركائه (منظمة الصحة
والأغذية، وهيئات الأمم المتحدة، والوكالات الثنائية، والشبكات الأكاديمية
وشبكات المجتمع المدني)، بتشجيع إعداد وتنفيذ إصلاحات للسياسات والمؤسسات
على المستوى القطري من أجل (أ) زيادة أمن حيازة الأراضي وتوثيق حقوق
الأراضي، و(ب) تحسين القدرة على الحصول على الأراضي من خلال آليات سوقية
وغير سوقية، و(ج) ضمان الاستخدام الفعال للأراضي. كما تشجع أيضاً تبادل
الخبرات بين البلدان والمناطق لمساعدة مختلف البلدان على الاستخدام الفعال
للفرص التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة (تكنولوجيا المعلومات، والاستشعار
عن بعد، والحكومة الإلكترونية) لتحسين إدارة قطاع الأراضي.

مناخ الاستثمار في المناطق الريفية.تعمل مؤسسات الأعمال
الريفية غير الزراعية، التي تعتمد على الإمكانية العالية للوصول إلى عوامل
الإنتاج والأسواق النشيطة وكذلك البيئة المواتية المساندة، على إكمال
أنشطة مؤسسات الأعمال الزراعية، التي تمثل القوة الرئيسية المحركة الأخرى
للنمو الريفي. واستنادا إلى الأساليب المنهجية التي تم إعدادها والبرامج
التجريبية التي تم تنفيذها قي تسعة بلدان على مدى الأعوام الأربعة الماضية،
فإن برنامج عمل [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]* التابع للبنك
سوف يمتد لأربعة بلدان أخرى بكلفة أقل لكل جهد، مع زيادة التركيز على
الروابط مع الزراعة وإقامة علاقات أوثق مع حوار السياسات ودعم الجهات
المانحة في المناطق الريفية.

تمثل الخدمات
المالية في المناطق الريفية عنصراً حاسم الأهمية في تنمية الاقتصاد
الريفي، ومساعدة الفقراء في المناطق الريفية على تكوين أصول وممتلكات من
شأنها تقليل إمكانية تعرضهم للصدمات. ويقوم البنك بدراسة سبل توفير مجموعة
متنوعة من الخدمات المالية للفقراء في الريف، وهو موضوع تتناوله إحدى
مطبوعات البنك: التصدي لتحديات التنمية: مناهج متجددة لتمويل الأنشطة
الريفية وتقديم الخدمات المالية في المناطق الريفية: نظرة جديدة للتعاونيات
المالية. وتتناول دراسات أخرى قضايا التمويل المتعلقة بالري والصرف
والزراعة على نطاق أوسع، وتدرس النتائج الاجتماعية لتمويل الأنشطة الريفية.
كذلك بدأ البنك مبادرة جديدة تركز على توفير التمويل للزراعة. وتعد إدارة
مخاطر الائتمان للمؤسسات المالية، بما في ذلك استخدام منتجات التأمين
والتحوط، ذات أهمية بالغة في هذا الشأن.

إدارة مخاطر السلع الأولية. يمكن لاستراتيجيات إدارة
المخاطر الزراعية المعتمدة على السوق أن تساعد المزارعين، ومؤسسات القطاع
الخاص، والحكومات في البلدان النامية على تخفيف المخاطر المصاحبة للصدمات
الناجمة عن ارتفاع أسعار السلع الأولية وتقلبات الطقس. يساند البنك الدولي
أعمالا تتعلق بوضع إستراتيجيات معنية بتنمية القطاع الزراعي وإدارة مخاطر
سلاسل في عدد من البلدان النامية. وعلاوة على ذلك، يواصل البنك الدولي
مساندة الأعمال التي تستهدف تخفيف المخاطر المرتبطة بالمناخ وأسعار السلع
الأساسية من خلال الاختبارات التجريبية ودراسات الجدوى وتقييم نهج إدارة
المخاطر المستندة إلى اعتبارات السوق في أمريكا الوسطى (بالاشتراك معبنك
التنمية للبلدان الأمريكية) وجاميكا وهايتي وبليز وتايلند وبنغلادش
وإندونيسيا (بالاشتراك مع مؤسسة التمويل الدولي) وملاوي وموزمبيق وبوركينا
فاصو والمغرب وكينيا.

مساعدة
المزارعين على الوصول إلى الأسواق. يواصل البنك الدولي أعماله
التحليلية وبرامج الإقراض والشراكات بهدف تحسين القدرة على الوصول إلى
أسواق المنتجات ومستلزمات الإنتاج، مع زيادة التركيز على تحسين سلاسل
القيمة وسلاسل التوريدات، والقيمة المضافة، والمعايير الخاصة بالمنتجات
الغذائية الزراعية. وتقديراً لأهمية القضايا الصحية الغذائية والزراعية في
الأسواق المحلية والأجنبية، يعمل البرنامج الحالي على استكمال دليل
للاستثمار في أنظمة المعامل الوطنية وتعزيز استخدام التحليل الاقتصادي
بالتنسيق مع الفاو لخيارات تقييم وتخفيف المخاطر، ومساندة الأنشطة
التدريبية داخل البنك وخارجه، وتنشيط دوائر الممارسين عن طريق البدء رسميا
في [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]*
بالاشتراك مع الوكالة الألمانية للتعاون الفني [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]،
ومواصلة الشراكة مع منظمة التجارة العالمية في مجال تسهيل تنمية المعايير
والتجارة، وبدء ترتيبات تعاون مع منظمة الصحة العالمية في برنامجها المعني
بعبء الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية.

التوجيه الاستثمار في المشروعات الزراعية الحديثة.
يقوم البنك، إدراكا منه بوجود زيادة في النشاط الاستثماري والاهتمام العام
في الزراعة التجارية الواسعة النطاق والصناعات الغذائية في البلدان
النامية والأسواق الناشئة، بإعداد قوائم مرجعية وإرشادات لتحسين توعية
مجتمع المستثمرين على عمومه والحكومات في البلدان المستهدفة فيما يتعلق
بالمخاطر والدروس المستفادة وأفضل الممارسات والضمانات. وستفحص هذه في
البداية ثم تعمم عن طريق ورش العمل والمؤتمرات في أفريقيا وآسيا والشرق
الأوسط.

الزراعة والموارد
الطبيعية. تزايد الطلب على الغذاء والعلف والوقود الحيوي
يمثل تحدياً للتراجع الحادث بالفعل في الأرض والمياه والغابات. للتصدي لهذا
الطلب على الموارد الطبيعية وما يصاحبه من تحديات، يشدد البنك في عمله على
إدارة الموارد الطبيعية المستدامة، بما في ذلك الإدارة العامة الرشيدة.

تحسين نظام إدارة الموارد الطبيعية. يواصل البنك عمله
في مجال إنفاذ القوانين الخاصة بالغابات وإدارتها، بما في ذلك استحداث
أدوات تشخيصية، وإجراء مشاورات مع أصحاب المصلحة، وإعداد دراسة وشيكة
الصدور بعنوان تجزئة إدارة الغابات من أجل نواتج حراجية أفضل.
للمزيد من المعلومات يرجى الإطلاع على [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].

فهم المفاضلة بين الموارد. يستكمل البنك الدولي دراسة
عن الطاقة الحيوية تتناول بالبحث الصلة بين الطاقة الحيوية والممتلكات
والآثار البيئية. ويجري أيضا دراسة عن زيادة الفهم وإتاحة التوجيه بشأن
اتجاه في البلدان النامية لعمليات استحواذ واسعة النطاق لحقوق الأرض
لاستخدامها لأغراض زراعية أو لمواردها الطبيعية.

مساندة مصايد الأسماك المستدامة المليارات الغارقة: المبررات
الاقتصادية لإصلاح مصايد الأسماك* صدرت في أكتوبر تشرين الأول
2008. وتحدد هذه الدراسة الشاملة نهجا يستند إلى الثروات فيما يتعلق
بالإدارة المستدامة لمصايد الأسماك، وذلك بغرض وقف استنزاف ما يقدر بحوالي
50 مليار دولار سنوياً من العائدات الاقتصادية. فضلاً عن ذلك، يقوم البنك
بإعداد دراسة تشخيصية حول التربية المستدامة للأحياء المائية، التي تعد
أسرع القطاعات الغذائية الفرعية نمواً في العالم، وتركز على الحاجة إلى نشر
المعلومات المتعلقة بتربية المائيات لصالح الفقراء، وكذلك الإدارة الرشيدة
لتربية المائيات للتصدي للمشكلات البيئية.

تحسين ممارسات الإدارة. يجري العمل حالياً في إنشاء شراكة الغابات
المتنامية*، وهي مبادرة بالتعاون مع منظمة
الأغذية والزراعة والاتحاد العالمي لحفظ الطبيعة لتسهيل علاقات الشراكة بين
أصحاب المصلحة المباشرة في الغابات على المستوي القطري. وهي تهدف إلى
الربط بين الأجندة العالمية للغابات والأولويات والطلب المحلي. كما يقوم
البنك بتحليل الممارسات الجيدة لإدارة الموارد الطبيعية وقد أصدر حديثاً
دليلاً لمساعدة العاملين في مجال التنمية، الدليل المرجعي
للإدارة المستدامة للأراضي*. ويساعد البرنامج
العالمي لمصايد الأسماك * البلدان المعنية على
بناء توافق في الآراء بشأن إستراتيجيات قطاع المصايد وإدراج هذه
الإستراتيجيات في أطر وطنية للتخطيط الاقتصادي. ويساند نهج "من أجل الحفاظ
على الثروة السمكية" تطوير المشاريع (حاليا في غرب أفريقيا وبيرو والهند)،
ويعمل على تحليل آثار أساطيل الصيد ويجري بحوثا عن أثر تغير المناخ على
المصايد وكيفية تأقلمها معه.

المياه
لأغراض الزارعة. تستهلك الزراعة ما بين 70 و75 في المائة من المياه
المستخدمة على مستوى العالم. ومع زيادة ندرة المياه، تتزايد أهمية تحسين
إدارة المياه لأغراض الزراعة. ويشارك البنك الدولي بشكل استباقي في
استثمارات تستهدف السياسات والجوانب الفنية والإدارية لاستخدام المياه في
الزراعة. وقد حددت خطة العمل بشأن أفريقيا عملية إدارة المياه لأغراض
الزراعة ضمن الأولويات. وتمثل الاستثمارات التي تساعد على تمكين المجموعات
المحلية المستخدمة للمياه من أسباب القوة، والتي تشجع علاقات الشراكة بين
القطاعين العام والخاص، عنصراً بالغ الأهمية في تحسين الأداء في الزراعة
المروية والبعلية.

في السنة
المالية 2009 ، صدرت مجموعة
أدوات الرصد والتقييم لمشاريع إدارة المياه في الزراعة *. وهي
تشمل إرشادات عن كيفية بناء إطار للنتائج واختيار مؤشرات في مختلف أنواع
المشاريع التي تتصدى لإدارة المياه في القطاع الزراعي. ويجري البنك الدولي
حاليا دراسة عن مختلف الإجراءات الرامية إلى تحسين إدارة المياه في الزراعة
البعلية والتي تغطي أكثر من 80 في المائة من أراضي المحاصيل في العالم.
وتستهدف تحسين الأفكار عن جدوى واحتمال تأثير إجراءات إدارة المياه منفردة
أو مجتمعة، والحواجز أمام اعتمادها في مختلف البيئات.