موضوع عن يوم الجمعة

فرضية الجمعة:

صلاة الجمعة فرض عين، يكفر جاحدها لثبوتها بالدليل القطعي، وهي فرض مستقل
ليست بدلاً عن الظهر، لعدم انعقادها بنية الظهر ممن لا تجب الجمعة عليه
كالمسافر والمرأة، وهي آكد من الظهر، بل هي أفضل الصلوات، ويومها أفضل
الأيام، وخير يوم طلعت فيه الشمس.

قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة،
فيه خلق آدم، وفيه دخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم
الجمعة".

وأدلة فرضيتها القرآن: وهو قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ
اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9] أي امضوا إلى ذكر الله.

وتاركها يستحق العقاب، لقوله صلى الله عليه وسلم لقوم يتخلفون عن الجمعة :
"لقد همت أن آمرُ رجلاً يُصلّي بالناس، ثم أحّرق على رجال يتخلفون عن
الجمعة بيوتهم" رواه أحمد ومسلم.

وأجمع المسلمون على وجوب الجمعة.

متى ساعة الإجابة يوم الجمعة؟: وفيها ساعة يستجاب الدعاء فيها، عن أبي
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة، فقال : فيه ساعة لا
يوافقها عبد مسلم، وهو قائم يصلي، يسأل الله تعالى شيئاً إلا أعطاه إياه،
وأشار - أي النبي صلى الله عليه وسلم - بيده يقللها"، وفي تحديد وقت هذه
الساعة أقوال أصحها - كما ثبت عن أبي بردة في صحيح مسلم - : أنها فيما بين
أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن يقضي الصلاة.

حكم البيع وقت النداء لصلاة الجمعة: يجب السعي لأداء الجمعة كما بينا عند
الجمهور عند الأذان الثاني الذي يكون بين يدي الخطيب على المنبر.

وقال الحنفية في الأصح: يجب السعي بعد الأذان الأول، وإن لم يكن في زمن
الرسول صلى الله عليه وسلم، بل في زمن عثمان رضي الله عنه.

من تجب عليه الجمعة؟: تجب الجمعة على كل مكلف (بالغ عاقل) حر، ذكر، مقيم
غير مسافر، بلا مرض ونحوه من الأعذار، سمع النداء، فلا تجب على صبي و*****
ونحوه، وعبد، وامرأة، ومسافر، ومريض. وخائف وأعمى وإن وجد قائداً عند
الحنفية، ويجب عليه إن وجد من يقوده عند المالكية والشافعية، ولو لم يجد
قائداً عند الحنابلة، ومن لم يسمع النداء، على تفصيل آتٍ، ولا على معذور
بمشقة مطر ووَحَل وثلج. لكن إن حضر هؤلاء وصلوا مع الناس، أجزأهم ذلك عن
فرض الوقت، لأنهم تحملوا المشقة، فصاروا كالمسافر إذا صام، ولأن كل من صحت
ظهره ممن لا تلزمه الجمعة صحت جمعته بالإجماع، لأنها إذا أجزأت عمن لا عذر
له، فصاحب العذر أولى، وإنما سقطت عنه رفقاً به، فترك الجمعة للمعذور رخصة،
فلو أدى الجمعة سقط عنه الظهر، وتقع الجمعة فرضاً، وترك الترخص يعيد الأمر
إلى العزيمة، أي أنه إن تكلف حضورها وجبت عليه، وانعقدت به، ويصح أن يكون
إماماً فيها.

الشروع بالسفر يوم الجمعة: ذهب الحنفية إلى أنه: لا بأس بالسفر يوم الجمعة
إذا خرج عن عمران المصر قبل دخول وقت الظهر، والصحيح أنه يكره السفر بعد
الزوال وقبل أن يصلي الجمعة، ولا يكره قبل الزوال.

وذهب المالكية إلى أنه: يجوز السفر يوم الجمعة قبل الزوال، ولكنه يكره لمن
لا يدركها في طريقه ويحرم ويمنع بعد الزوال وقبل الصلاة اتفاقاً.

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه: يحرم على من تجب عليه الجمعة السفر قبل
الزوال وبعده، إلا أن تمكنه الجمعة في طريقه أو يتضرر بتخلفه عن الرفقة أو
كان السفر واجباً كالسفر لحج ضاق وقته وخاف فوته.

كذلك كره الشافعية السفر ليلة الجمعة.

تجب الجمعة على من اتصف سلامة الأعذار: فلا بد لمن تجب عليه الجمعة من
الصحة، والأمن، والحرية، والبصر، والقدرة على المشي، وعدم الحبس، وعدم
المطر الشديد والوحل والثلج ونحوها، كما بينا في بحث أعذار مسقطات الجماعة
والجمعة.

فلا تجب الجمعة على مريض لعجزه عن ذلك، وممرِّض إن بقي المريض ضائعاً، وشيخ
فانٍ، وخائف على نفسه أو ماله أو لخوف غريم أو ظالم أو فتنة، وعبد، لأنه
مشغول بخدمة مولاه، وأعمى عند أبي حنيفة، ويجب عليه عند الحنابلة والصاحبين
إذا وجد أي الأعمى قائداً، ولا تجب على مفلوج الرِّجل ومقطوعها وزَمِن،
ومحبوس، ومعذور بمشقة مطر ووحل وثلج. ولا تجب على قروي عند الحنفية.

الجمعة كيفيتها ومقدارها:

الجمعة: ركعتان وخطبتان قبلها ولها ركنان: الصلاة والخطبة، والصلاة ركعتان
بقراءة جهرية إجماعاً.

والخطبة: فرض وهي خطبتان قبل الصلاة، وشرط في صحة الجمعة، وأقل ما يسمى
خطبة عند العرب، تشتمل على حمد لله تعالى وصلاة على رسوله، ووعظ في أمور
الدين والدنيا، وقرآن. ويسن قبلها أربع ركعات اتفاقاً، وبعدها عند الجمهور
غير المالكية أربع أيضاً.

شروط صحة الجمعة:

الشرط الأول: وقت الظهر:

فتصح فيه فقط، ولا تصح بعده، ولا تقضى جمعة، فلو ضاق الوقت، أحرموا بالظهر،
ولا تصح عند الجمهور غير الحنابلة قبله أي قبل وقت الزوال.

وآخر وقت الجمعة: آخر وقت الظهر بغير خلاف، ولأنها بدل منها، أو واقعة
موقعها، فوجب الإلحاق بها، لما بينهما من المشابهة.

إدراك الصلاة جمعة:

ذهب الحنفية إلى أنَّ: من أدرك الإمام يوم الجمعة في أي جزء من صلاته، صلى
معه ما أدرك، وأكمل الجمعة، وأدرك الجمعة، حتى وإن أدركه في التشهد أو في
سجود السهو.

وذهب الجمهور إلى أنه: إذا أدرك الركعة الثانية مع الإمام، فقد أدرك
الجمعة، وأتمها جمعة، وإن لم يدرك معه الركعة الثانية، أتمها ظهراً.

الشرط الثاني: البلد

ذهب الحنفية إلى أنَّ كون البلد في مصر جامع، أو في مصلى المصر عند الحنفية
وهو ما لا يسع أكبر مساجدها أهلها المكلفين بالجمعة. وهذا شرط وجوب وصحة،
فلا يصح أداء الجمعة إلا في المصر وتوابعه، ولا تجب على أهل القرى التي
ليست من توابع المصر، ولا يصح أداء الجمعة فيها.

وذهب المالكية إلى كونها في موضع الاستيطان، وهو إما بلد أو قرية، مبنية
بأحجار ونحوها، أو بأخصاص من قصب أو أعواد شجر، لا خيم من شعر أو قماش، لأن
الغالب على أهلها الارتحال، فأشبهوا المسافرين. وهذا شرط صحة ووجوب عند
المالكية، لأن الصحيح عندهم أن الشروط الأربعة وهي الإمام والجماعة والمسجد
وموضع الاستيطان هي شروط وجوب وصحة معاً، ولابد أن تستغني القرية بأهلها
عادة، بالأمن على أنفسهم، والاكتفاء في معاشهم عن غيرهم. ولا يحدون بحد
كمائة أو أقل أو أكثر.

وذهب المالكية إلى أنه: أن تقام الجمعة في بلد أو قرية، وإن لم تكن في
مسجد.

ولا تلزم الجمعة أهل الخيام وإن استقروا في الصحراء أبداً، لأنهم على هيئة
المسافرين أو المستوفزين للسفر، وليس لهم أبنية المستوطنين، ولأن قبائل
العرب الذين كانوا مقيمين حول المدينة ما كانوا يصلونها، وما أمرهم النبي
صلى الله عليه وسلم.

وذهب الحنابلة إلى كون إلى كون المكلفين: أن يكون المكلفون بالجمعة وهو
أربعون فأكثر مستوطنين أي مقيمين بقرية مجتمعة البناء، بما جرت العادة
بالبناء به، من حجر أو لبن أو طين أو قصب أو شجر، ولا جمعة على أهل الخيام
وبيوت الشعر، ولا تصح منهم، لأن ذلك لا ينصب للاستيطان غالباً.

الشرط الثالث: الجماعة

وذهب أبو حنيفة إلى أن: أقلَّ الجماعة ثلاثة رجال سوى الإمام، ولو كانوا
مسافرين أو مرضى، لأن أقل الجمع الصحيح إنما هو الثلاث، والجماعة شرط مستقل
في الجمعة. ولابد من مذكر وهو الخطيب ويشترط بقاء المصلين الثلاثة مع
الإمام حتى انتهاء الصلاة، فإن تركوا وجاء غيرهم صحت الصلاة وإلا فلا.

وذهب المالكية إلى أنه: يشترط حضور اثني عشر رجلاً للصلاة والخطبة.

ولا بد- أن يكون العدد من أهل البلد، فلا تصح من المقيمين به لنحو تجارة،
إذا لم يحضرها العدد المذكور من المستوطنين بالبلد.

ولا بدَّ أيضاً أن يكونوا باقين مع الإمام من أول الخطبة حتى السلام من
صلاتها، فلو فسدت صلاة واحد منهم، ولو بعد سلام الإمام، بطلت الجمعة، أي أن
بقاء الجماعة إلى كمال الصلاة شرط.

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه: تقام الجمعة بحضور أربعين فأكثر بالإمام
من أهل القرية المكلفين الأحرار الذكور المستوطنين، بحيث لا يظعن منه أحدهم
شتاءً ولا صيفاً إلا لحاجة، ولو كانوا مرضى أو خرساً أو صماً، لا مسافرين،
لكن يجوز كون الإمام مسافراً إن زاد العدد عن الأربعين، ولا تنعقد الجمعة
بأقل من أربعين

الشرط الرابع: وهذا الشرط عند الحنفية ولم يشترطه الجمهور وهو أن يكون
السلطان ولو متغلباً أو نائبه، أو من يأذن له بإقامة الجمعة كوزارة الأوقاف
الآن هو إمام الجمعة وخطيبها، لأنها تقام بجمع عظيم، وقد تقع منازعة في
شؤون الجمعة، فلابد منه تتميماً لأمره، ومنعاً من تقدم أحد.

والشرط الخامس: وهو عند الحنفية ولم يشترطه الجمهور: وهو الإذن العام: وهو
أن تفتح أبواب الجامع ويؤذن للناس بالدخول إذناً عاماً، بأن لا يمنع أحد
ممن تصح الجمعة عن دخول الموضع الذي تصلى فيه، لأن كل تجمع يتطلب الإذن
بالحضور، ولأنه لا يحصل معنى الاجتماع إلا بالإذن، ولأنها من شعائر
الإسلام، وخصائص الدين فلزم إقامتها على سبيل الاشتهار والعموم.

الشرط السادس: وهو عند المالكية: وهو أن تصلى بإمام مقيم، فلا تصح أفراداً،
وأن يكون مقيماً غير مسافر، ولو لم يكن متوطناً، وأن يكون هو الخطيب إلا
لعذر يبيح الاستخلاف كرعاف ونقض وضوء. ولا يشترط أن يكون الإمام والياً.

وأن تكون الصلاة بجامع يجمع فيه على الدوام، فلا تصح في البيوت ولا في رحبة
دار، ولا في خان، ولا في ساحة من الأرض.

الشرط السابع: عدم تعدد الجمع لغير حاجة:

ذهب المالكية والشافعية والحنابلة لصحة الجمعة ألا يسبقها ولا يقارنها جمعة
في البلد أو القرية، إلا لكبر وعسر اجتماع الناس في مكان، وتعسر الاجتماع:
إما لكثرة الناس، أو لقتال بينهم، أو لبعد أطراف البلد، بأن يكون من
بطرفها لا يبلغهم صوت المؤذن بالشروط السابقة في وجوب الجمعة.

فإن سبقت إحدى الجمع غيرها فهي الصحيحة، وما بعدها باطل.

وقال الشافعية والاحتياط لمن صلى ببلد تعددت فيه الجمعة لحاجة، ولم يعلم
سبق جمعته: أن يعيدها ظهراً، خروجاً من خلاف من منع التعدد، ولو لحاجة.
وينوي آخر ظهر بعد صلاة الجمعة أو ينوي الظهر احتياطاً، خروجاً عن عهدة فرض
الوقت بأداء الظهر.

ذهب الحنفية إلى أنه: يؤدى أكثر من جمعة في مصر واحد بمواضع كثيرة دفعاً
للحرج، لأن في إلزام اتحاد الموضع حرجاً بيناً، لتطويل المسافة على أكثر
الحاضرين، ولم يوجد دليل على عدم جواز التعدد، والضرورة أو الحاجة تقضي
بعدم اشتراطه، لا سيما في المدن الكبرى.

الشرط الثامن الخطبة قبل الصلاة:

ذهب الفقهاء إلى الاتفاق على أن الخطبة شرط في الجمعة، لا تصح بدونها ولأن
النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل الجمعة بدون الخطبة وتكون خطبتين قبل
الصلاة.

شروط الخطبة عند الفقهاء:

ذهب الحنفية إلى أنه: يخطب الإمام بعد الزوال قبل الصلاة خطبتين خفيفتين
بقدر سورة من طوال المفصل، يفصل بينهما بقَعْدة قدر قراءة ثلاث آيات، ويخفض
جهره بالثانية عن الأولى، ويخطب قائماً، مستقبل الناس، على طهارة من
الحدثين، وستر عورة، ولو كان الحاضرون صُمَّاً أو نياماً.

ولو خطب قاعداً أو على غير طهارة، جاز، لحصول المقصود، إلا أنه يكره
لمخالفته الموروث، وللفصل بينها وبين الصلاة لتجديد طهارته، فالطهارة
والقيام سنة عندهم، والسبب في ذلك أنها لا تقوم مقام الركعتين، لأنها تنافي
الصلاة، لما فيها من استدبار القبلة والكلام، فلا يشترط لها شرائط الصلاة.

ولو اقتصر الخطيب على ذكر الله تعالى كتحميدة أو كتهليلة أو تسبيحة، فقال:
الحمد لله، أو سبحان الله، أو لا إله إلا الله، جاز عند أبي حنيفة مع
الكراهة.