موضوع عن ظاهرة التسول

سباب ظاهرة التسول
عن
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم
:" ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهة مزعم لحم"

باتت ظاهرة التسول تغزو مجتمعاتنا العربية عامة بأشكال وأساليب مختلفة ،
فهي ظاهرة قديمة جداً ، حيث كانت تمارس من بعض الشرائح والفئات الاجتماعية
المعدومة اقتصادياً ، أو من بعض الفئات التي تعاني أمراض معينة مزمنة ، أو
من ذوي الحاجات الخاصة ، ولم ترقَ لمستوي ظاهرة عامة ، بل كانت تعبر عن
حالات فردية تنتشر هنا وهناك .

لكنها في الآونة الأخيرة بدأت تتحول لمهنة ، وتتخذ شكل الظاهرة وبدأ
المتسول يبتكر العديد من الأساليب والطرق في عملية التسول ، كما إنها أصبحت
تضم جميع الفئات والشرائح والعمرية والسنية ومن الجنسين . لوحظ انتشارها
بين النساء من تتراوح أعمارهن ما بين 14- 45 سنة في بعض المجتمعات العربية ،
وخاصة في البلدان التي تعاني من مظاهر البطالة ، والمردود الاقتصادي
الضعيف ، فمثلا بلدان كسوريا ، وفلسطين ، والأردن ، ومصر تشهد انتشار واسع
لظاهرة التسول هذا الانتشار يُعبر عن أزمة داخلية تعصف بالنواحي الاقتصادية
، وتدلل علي وجود خلل اجتماعي يؤكد قطعاً تأثر البناء الاجتماعي سلباً من
التطورات التي تشهدها هذه المجتمعات ، كما وتعبر عن انهيار في العديد من
جوانب المنظومة الأخلاقية للمجتمع.

ظاهرة التسول ذات أبعاد عديدة ومتنوعة فهي ذات علاقة ارتباطيه بالمنظومة
الشاملة لأي مجتمع سواء من جوانبها الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية
،أو القانونية والأخلاقية ، ولا يمكن بأي حال من الأحوال عزل هذه الظاهرة
عن المنظومة الكاملة ، كونها تعبير طبيعي ، ونتاج منطقي للأزمات التي تعاني
منها المؤسسة الرسمية في منظومة السيادة .

ولنأخذ مثالاً واقعياً وحياً مما حدث في المجتمع العراقي الذي كان متماسك
محافظاً علي وحدته وبنائه الاجتماعي ووجود نظام وقانون ينظم الحالة
الاجتماعية بعموميتها ، ومع احتلال العراق وما تبعه من انهيار للمنظومة
القانونية ، أنهار البناء الاجتماعي وبدأت مظاهر التفكك والتفسخ تظهر والتي
بدورها أنتجت مظاهر لم تكن سائدة كالتسول بأشكال مختلفة ، رغم أن العراق
يعتبر من أغني دول المنطقة اقتصاديا ، لكنه فقد هذه الموارد بمجرد فقد
المنظومة القانونية المنظمة للمجتمع وبدأت تنفلت المظاهر الأخلاقية
والاجتماعية بشكل تسول ، دعارة ...الخ.

ولكي نستطيع الحفاظ على جوهر موضوعنا وعدم التوهان في حواري وطرقات التسول
كظاهرة عامة متشعبة الجوانب متعددة الأسباب كما واسلفت سابقاً ، ولكي نحقق
الفائدة المرجوة من هذا الموضوع أو المقال لابد وأن نحدد محور من محاوره
للنقاش وإبداء الرأي والحوار من خلاله .

قبل عدة أيام كان لي مقال بعنوان " ظاهرة التسول في غزة مهنة أم حاجة؟" حيث
تم تناول هذه الظاهرة في غزة وأوجه أسبابها وانتشارها بشكل واسع بات يشكل
ظاهرة في شوارع وأسواق قطاع غزة ، حيث تم وضع تشخيص منطقي وهو أن هذه
الظاهرة هي إفراز طبيعي للظروف الاقتصادية التي تعيشها مدينة غزة ، والتفكك
الاجتماعي الذي أفرزته حالة التجاذبات السياسية ، والتي بدورها أدت إلي
انهيار المنظومة القانونية المنظمة للحياة الاجتماعية ومؤسسات المجتمع ،
وبدورها غابت العدالة في توزيع مصادر الدخل والثروات ، وغياب العدالة في
توزيع المساعدات التي يحصل عليها أهل غزة ، بهذا المثال وبالمثال العراقي
قصدت التدرج مع القارئ للمس حقيقة واحدة وهي التساؤل كلا مع نفسه ، هل
للقانون دور في انتشار ظاهرة التسول ؟!!

القانون هو المنظم للحياة الاجتماعية ، وهو الحضن الآمن لأي مجتمع ،
فبسيادته ينعم المجتمع بالأمان والاستقرار وبغيابه يهدم البناء الاجتماعي
والاقتصادي والسياسي ، وتغيب العدالة الاجتماعية في توزيع المقدرات
والثروات بين شرائح وفئات المجتمع.

ولعل سائل يتدارك ويسأل فإن كان هذا ينطبق علي العراق وفلسطين نظراً
لواقعهم المميز عن المجتمعات العربية الأخرى ، فما تفسير هذه الظاهرة في
المجتمعات المستقرة قانونيا؟!!

عودة على بدء .. ظاهرة التسول في السابق كانت تعبر عن حاجة اقتصادية لفئة
وشريحة معينة ، وكانت مقتصرة عليهم ولا تمثل ظاهرة تخضع للدراسة والبحث
والتشريح ، بل كانت تمثل حالات فردية تتناثر هنا وهناك ، في حين إنها في
السنوات الأخيرة بدأت تنتشر بشكل واسع وأخذت صورة ظاهرة فعلياً ، وتحولت من
حاجة إلي مهنة ، أي بدأت تتدرج وتنمو مستغلة ضعف المظلة القانونية وهذا
الضعف ناتج عن الخلط بين القانون وتطبيقه وبين منظومتنا الأخلاقية التي
تربينا وفقها بالنظر بعين العطف لهذه الفئة المتسولة ، كما يلعب الجانب
الإنساني والديني مدخلا أُستغل لتجاوز القانون ومخالفته للتسول ، وغض النظر
عن هذه الظاهرة حتى استشعر المتسولين الآمان ، بل ووجد الحماية القانونية
له ، فبدأ يخرج عن المألوف ولا تتم ملاحقته قانونيا ، مما شجع الآخرين
للتوجه لامتهان التسول كمهنة رسمية ،خاصة إنها تعتبر من أسرع وأكثر الوسائل
إثراءً وتمنح صاحبها مالاً بلا عمل ،وبلا مجهود، وبلا رأسمال ...الخ.

ما أريد الوصول إليه تدريجيا معك أخي القارئ وبطريقة تساعد على فتح المجال
لنا جميعا لاستنفار واستنهاض الذاكرة ، واستدعاء الجوانب البعيدة والتفكير
بالسبب الأصلي والبعد عن الأسباب التقليدية لظاهرة التسول ، والتي أول ما
نسأل عنها نجيب بشكل مطلق وسريع البطالة ، الفقر ...الخ .

ولكن لكي نبدأ من الأصل ومن الجذور الحقيقية دعونا نفكر بالتالي:

أولاً: القانون هو المنظم للحياة الاجتماعية ، والضابط المركزي والصارم
لتطبيق العدالة ، فإن غاب القانون والتعامل مع التجاوزات القانونية ، يؤدي
ذلك إلي غياب الانضباط الاجتماعي ، وعليه تتعرض هذه المنظومة بعموميتها
للانهيار والفساد . فالعواطف الإنسانية والأخلاقية وتغليبها علي الجوانب
القانونية تؤدي إلي خلق حالة من التفكك والانسيابية ، وتدفع لارتكاب
مخالفات مع مرور الزمن تتحول لظواهر وآفات اجتماعية كظاهرة التسول والدعارة
...الخ

ثانياً: القصور القانوني في تنظيم الحياة الاجتماعية ،وإهمال المؤسسة
واللبنة الأساسية في المجتمع الأسرة المكون الرئيسي للبناء الاجتماعي ،
والمؤسسات العامة والخاصة يؤدي إلي لإهمال الأسرة ذاتها داخليا وبين
أفرادها وتبدأ حالات التفكك والانفلات الأخلاقي تحت ضغوطات العازة والحاجة ،
وتبدأ مظاهر هذا الانفلات تستشري بالمجتمع عامة ، وكذلك القصور والترهل في
التطبيق القانوني بالمؤسسات الاجتماعية العامة يؤدي إلي تكدس مظاهر الفساد
والفقر والبطالة والأمراض ، حتى تصبح ظاهرة .

ثالثاً: غياب القانون في توفير مصادر دخل ثابتة لجميع أفراد المجتمع ،
وغياب العدالة الاجتماعية في توزيع الثروات بين أفراد المجتمع تؤدي إلي
ظهور الطبقات الاجتماعية واتساع الهوة بينها ، وينقسم المجتمع إلي أثرياء ،
فقراء ، معدومين ، ثم تسول وجريمة .

رابعاً : الخلل في القانون وتنظيم قوانين الاستثمار والتشغيل الفعالة في
المجتمعات ، ويقصد بالاستثمار هنا بوجهيه الاقتصادي والاجتماعي ، فالخلل في
تنظيم الشق المتعلق بتنظيم العملية الاستثمارية يؤدي لتفشي البطالة
وبدورها تتعاظم حتى تصبح فقرا ومن ثم تسول .

وكذلك الغياب القانوني الذي ينظم الاستثمار في الجانب الصحي والرعاية
الصحية يدفع من لم يجد الدواء والعلاج في ظل التكاليف المرتفعة نتاج نظام
الخصخصة الصحية سيلجأ للتسول لكي يستمر في الحياة .

نظراً لمحدودة المساحة الحوارية المسموح لنا من خلالها تناول هذا الجانب ،
وهذه الظاهرة فإنني أكتفي بوضع بعض النقاط البسيطة والتي بوجهة نظري تشكل
مفتاحاً رئيسياً وأساسي لظاهرة التسول ، وانتشارها في المجتمعات سواء
العربية أو غير العربية ، ولكنها تشهد تمايزاً في المجتمعات العربية ودول
العالم الثالث(المتخلف) ولا تقارن بما تشهده المجتمعات المتقدمة المتمدنة
والمتحضرة .

فخلاصة الحديث أن من أهم الأسباب والدوافع التي تؤدي لانتشار التسول هي:

الأوضاع القانونية التي تنظم الحياة الاجتماعية في المجتمع ، ويتفرع منها
أو يندرج تحتها العشرات من الأسباب الفرعية كالأسباب السياسية ،
والاقتصادية ، والأخلاقية ...الخ ولكنها جميعا تعتبر مخاض لانعدام العدالة ،
وغياب سيادة القانون والنظام القانوني العام في تنظيمه للحياة الاجتماعية.

وهذه الآفة ستنمو في مجتمعاتنا وتتخذ أشكال وألوان مختلفة حتى نعيد للقانون
اعتباره واحترامه في ملاحقة هذه المظاهر والتصدي لها بحزم سياسياً ،
واقتصادياً، واجتماعياً.

ولتكتمل الصورة سأورد مثال أخير عن ظاهرة التسول وانتشارها ، وخاصة في
بلدان الخليج العربي حيث تدل جميع الدراسات أن معظم حالات التسول هي حالات
وافدة وبتأشيرات سياحية رسمية ، وهذا ما يؤكد عدم التصدي القانوني لهذه
الظاهرة ، مما يجعلنا ننهي من حيث بدأنا " القانون "